"العنف المناخي".. كابوس جديد يخيم على النساء في العالم

أستاذة علوم سياسية لـ"جسور بوست": النساء تشكل 70% من الفقراء بالعالم ما يجعلهن أكثر تأثرًا بتغير المناخ

يرى خبراء أن ظاهرة التغير المناخي والتدهور البيئي التي يراقبها حاليا جميع سكان كوكب الأرض، ويحسب لها ألف حساب، باتت تمثل أكبر مخاطر لتهديد النساء في العالم.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن تغير المناخ والتدهور البيئي يزيدان من مخاطر وانتشار العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

يؤثر المناخ المتغير على الجميع، لكن الفقراء ومن هم في أوضاع هشة، وخاصة النساء والفتيات، هم من يتحملون وطأة الصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ولا يمكن أن يكون العمل المناخي ناجحاً أو مستداماً إذا لم يشمل المرأة، إذ تعد النساء والفتيات أول من تبنى التقنيات الزراعية الجديدة، وأول المستجيبين عند وقوع الكوارث، وصناع القرار المهمين في المنزل بشأن الطاقة والنفايات.

المساواة بين الجنسين

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، إن "تغير المناخ له آثار بعيدة المدى على الأشكال الجديدة والقائمة من عدم المساواة بين الجنسين".

وأضافت الخبيرة الأممية، أن "العواقب التراكمية والجنسانية لتغير المناخ والتدهور البيئي تنتهك جميع جوانب حقوق النساء والفتيات".

وأوضحت أن "تغير المناخ لا يمثل فقط أزمة بيئية، ولكنه في الأساس مسألة تتعلق بالعدالة والازدهار والمساواة بين الجنسين، وهو مرتبط بشكل جوهري بعدم المساواة والتمييز الهيكلي ويتأثر بهما".

وتابعت: "عندما تتقاطع تغير المناخ مع الطرق المدمرة للعنف ضد النساء والفتيات مع الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاع المسلح والنزوح وندرة الموارد، فإنهما يؤديان إلى تأنيث وتفاقم الضعف".

واستطردت: "الآثار السلبية لتغير المناخ على الصعيد العالمي تؤدي إلى تفاقم جميع أنواع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بدءا من العنف الجسدي والنفسي إلى العنف الاقتصادي".

وقد تلجأ المجتمعات إلى آليات التكيف السلبية، عندما تضربها الكوارث البطيئة أو المفاجئة وتهدد سبل العيش، مثل الاتجار والاستغلال الجنسي والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وزواج الأطفال والتسرب من المدارس وغيرها.

وتقول التقديرات الأممية إن كل هذه الآليات السلبية، تجبر النساء والفتيات لا سيما الفقرات ومن ذوي الإعاقة والمشردات على الاختيار من بين الخيارات المليئة بالمخاطر من أجل البقاء.

وتضيف: "رغم الضرر الكبير -الذي لا يمكن إصلاحه- فيما يتعلق برفاهية النساء والفتيات، فإن المزيد من الجهود والموارد ضرورية لفهم العلاقة بين تغير المناخ والعنف ضد النساء والفتيات".

وحثت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على مضاعفة التزامه بالمساواة بين الجنسين، وترسيخ الاستجابة لتغير المناخ، والتخفيف من مخاطر الكوارث في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أن رفاهية وحقوق النساء والفتيات لا ينبغي أن تكون فكرة متأخرة ويجب أن توضع في صميم السياسات والاستجابات العالمية لتغير المناخ والتدهور البيئي.

وتركز الأمم المتحدة على النساء في العالم بوصفهن عوامل تغيير، وعلى تعليمهن كيفية دمج الحلول الذكية مناخياً في العمل الذي يقمن به، لا سيما وأن ذلك لا يفيد البيئة فحسب، بل يمكّن النساء من تحسين نوعية الحياة لأسرهن ومجتمعاتهن وتعزيز التنمية المستدامة.

الأثر الاجتماعي للتغير المناخي

بدورها، دعت أستاذة العلوم السياسية المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي، الدكتورة صدفة محمد محمود، إلى ضرورة تعميم منظور النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والبرامج والأنشطة المختلفة المتصلة بالإجراءات المناخية.

وأضافت “صدفة” في تصريح لـ"جسور بوست": "هناك ضرورة لوضع أهداف كمية ونوعية ومؤشرات محددة ودقيقة لتتبع التقدم المحرز في هذه السياسات نحو تحقيق المساواة بين الجنسين".

وأشارت إلى أهمية توفير فرص متكافئة للنساء والفتيات للاضطلاع بدور قيادي والمشاركة والانخراط في عملية صنع القرارات، خاصة تخطيط وتنفيذ سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، لا سيما على المستويات المحلية.

وأكدت إعمال مبدأ التوازن والتنوع من حيث النوع الاجتماعي في تشكيل الوفود الوطنية المشاركة في المنتديات والمحافل الدولية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ بالعالم.

وتابعت: "يجب إجراء تحليل معمق وقائم على الأدلة للأثر الاجتماعي والاقتصادي للتغير المناخي على النساء والرجال، ودراسة احتياجات وقدرات وأدوار كل منهم في مواجهة التغير المناخي". 

واختتمت حديثها، قائلة: "تشكل النساء 70 بالمئة من السكان الفقراء في العالم، ما يجعلهن أكثر تأثرًا بتغير المناخ، من المُرجح أن يؤدي تفاقم الكوارث الطبيعية بسبب التغيرات المناخية إلى الهجرة إلى المدن بحثًا عن وظائف".